صادقی، نماينده مجلس از نظر مثبت مقامات ارشد با تصويب لايحه مرتبط با FATF خبر داده
تلاش برای پايان خوش سريال FATF| آيا نامه رئیس مجمع تشخيص مصلحت نظام به شورای نگهبان اتفاق خوبی است؟
نكته‌اي كه شايد بيش از همه آنچه تاكنون گفتيم، حايز اهميت است، به اصطلاح بين سطور نامه آيت‌الله شاهرودي به آيت‌الله جنتي است. نامه‌اي كه اگر چه در ظاهر از مخالفت مجمع تشخيص با يكي از لوايح مربوط به FATF حكايت دارد اما زمان ارسال و انتشار آن، مي‌تواند عملا نشان از عزم حاكميت در تصويب اين لوايح و پيوستن به FATF باشد.
آفتاب‌‌نیوز :
محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب مجلس پنجشنبه هفته گذشته از موافقت رهبري با تصويب «لوايح مربوط به پولشويي» به نقل از يك 
«منبع موثق» خبر داده بود. منبعي كه به گفته اين نماينده مجلس در مصاحبه با «اعتماد»، همان كسي است كه در جريان منتفي شدن استيضاح وزير آموزش و پروش نيز حامل توصيه‌هايي براي نمايندگان بوده و به اين اعتبار، باتوجه به حدسيات و گمانه‌زني‌هاي محتمل در مورد هويت منبع گفته‌هاي صادقي و اينكه احتمالا مجتبي ذوالنور، نماينده عضو جبهه پايداري قم، آن منبع موثقي است كه از نظر مثبت مقامات ارشد كشور با تصويب اين لوايح خبر داده، قاعدتا بايد وثوق گفتار صادقي را نيز پذيرفت.
«منبع موثق» خبر داده بود. منبعي كه به گفته اين نماينده مجلس در مصاحبه با «اعتماد»، همان كسي است كه در جريان منتفي شدن استيضاح وزير آموزش و پروش نيز حامل توصيه‌هايي براي نمايندگان بوده و به اين اعتبار، باتوجه به حدسيات و گمانه‌زني‌هاي محتمل در مورد هويت منبع گفته‌هاي صادقي و اينكه احتمالا مجتبي ذوالنور، نماينده عضو جبهه پايداري قم، آن منبع موثقي است كه از نظر مثبت مقامات ارشد كشور با تصويب اين لوايح خبر داده، قاعدتا بايد وثوق گفتار صادقي را نيز پذيرفت. ٢ نامه مهم درباره FATF
به گزارش آفتاب‌‌نیوز؛ ساعاتي پس از انتشار سخنان صادقي اما خبر مهم ديگري درباره لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي روي خط چند خبرگزاري و پايگاه خبري قرار گرفت. خبري كه البته در ظاهر عملا در رد گفتار صادقي بود و از سدي ديگر در مسير تصويب اين لوايح چهارگانه مربوط به FATF و درنهايت خروج نام ايران از فهرست سياه اين گروه ويژه اقدام مالي حكايت داشت. آنجا كه خبرگزاري‌ها با انتشار نامه آيت‌الله سيدمحمد هاشمي‌شاهرودي، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام خطاب به آيت‌الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان و متعاقبا نامه عباسعلي كدخدايي، سخنگو و قائم‌مقام شوراي نگهبان خطاب به علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي، از رد لايحه اصلاح قانون پولشويي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داده و تيتر زدند: «مجمع تشخيص مصلحت نظام لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي را مغاير با سياست‌هاي كلي اعلام كرد.»
نگراني رسانه‌ها از سرنوشت FATF
همين خبر كوتاه كافي بود تا برخي رسانه‌ها و به‌خصوص كانال‌هاي تلگرامي، بي‌توجه به روند قانوني كه هر لايحه و طرح بايد پشت سر بگذارد، كار لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي را تمام شده دانسته و برخي نيز، از اين فراتر رفته، داستان ايران و FATF را كه حالا ديگر تبديل به سريالي دنباله‌دار شده، تمام‌شده دانستند و براي عنوان‌بندي پاياني آخرين قسمت از اين سريال، قطعه‌اي محزون ملهم از نواهايي غمناك ساختند. اما نكته‌اي كه در اين بين، مورد غفلت اين رسانه‌ها و برخي كاربران فضاي مجازي قرار گرفت آن بود كه اعلام موضع مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي نه از جايگاه ناظر و داور ميان اختلافات مجلس و شوراي نگهبان، بلكه از جايگاه حقوقي ديگر اين مجمع كه موظف به تطبيق قوانين و مصوبات مجلس با سياست‌هاي كلي نظام است، صورت گرفته است. به بيان ديگر، مجمع تشخيص مصلحت نظام حالا در شرايطي درباره اين لايحه اظهارنظر كرده كه مجلس هنوز فرصت رسيدگي به ايرادهاي شوراي نگهبان را به دست نياورده است. در واقع ورود مجمع تشخيص به موضوع رسيدگي و تصويب لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي در اين مقطع زماني، از آن جهت نبوده كه في‌المثل با وجود آنكه لايحه دو نوبت ميان مجلس و شوراي نگهبان دست به دست شده، تفاهمي حاصل نشده و در نتيجه تصميم‌گيري و به بيان ديگر قضاوت نهايي برعهده مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته باشد. نكته‌اي كه به روشني در سطور مختلف نامه آيت‌الله شاهرودي به آيت‌الله جنتي و نيز نامه كدخدايي به لاريجاني قابل رويت و استناد است.
آنچنان كه به موجب نامه آيت‌الله شاهرودي به آيت‌الله جنتي، مغايرت‌هاي لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي با بندهاي ٧، ١٣ و ٢٢ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، بندهاي ١ و ١١ سياست‌هاي كلي تشويق سرمايه‌گذاري، بند ١ سياست كلي امنيت قضايي و بند ١٤ سياست كلي امنيت اقتصادي مورد تاكيد قرار گرفته و در ادامه نيز كدخدايي در نامه‌اش به لاريجاني با استناد و اشاره به نامه رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام به دبير شوراي نگهبان، نظر اين مجمع درخصوص لايحه مذكور را «جهت اقدام لازم» به مجلس ارسال كرده است.
اميدِ مجلس به ادامه مسير FATF
نكته مهم ديگر خبري بود كه ايسنا، ساعتي پس از انتشار اين نامه از قول عليرضا رحيمي، عضو هيات رييسه مجلس منتشر كرد. اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس علاوه بر آنكه از به پايان رسيدن مهلت دوماهه مسكوت ماندن ديگر لايحه مربوط به FATF يعني لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم يا همان CFT خبر داد و تاكيد كرد كه با توجه به اعلام‌نظر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در اين رابطه به هيات رييسه مجلس، قاعدتا بايد منتظر رسيدگي به CFT در صحن علني مجلس، پس از تعطيلات تابستاني مجلس باشيم به لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي نيز اشاره كرد و گفت: «مصوبه كميسيون حقوقي درباره بررسي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه پولشويي هم بعد از تعطيلات مجلس مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد؛ البته مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز ايراداتي را به اين لايحه وارد كرده كه بايد منتظر نظر كميسيون باشيم.» به اين ترتيب، رحيمي نيز تاكيد كرد كه نامه اخير رياست مجمع تشخيص نه‌تنها به هيچ عنوان به معناي مختومه شدن پرونده FATF نيست، بلكه حتي نبايد اين نامه را مترادف با پايان كار لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي دانست. چراكه هنوز نمايندگان در صحن علني مجلس اقدام به رفع ايرادهاي شوراي نگهبان درباره اين لايحه نكرده‌اند و طبيعتا مجمع تشخيص مصلحت نظام، تنها زماني به عنوان ناظر و داور ميان مجلس و شوراي نگهبان ورود كرده و حرف آخر را مي‌زند كه اين دو نهاد دخيل در امر قانونگذاري به تفاهم نرسيده باشند. رحيمي اما تاكيد كرد كه هنوز بايد منتظر نظر كميسيون قضايي مجلس باشيم.
جلسه مجمع تشخيص و كميسيون قضايي مجلس
هرچند اين انتظار چندان هم طولاني نشد. چرا كه حجت‌الاسلام حسن نوروزي، سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز در يك گفت‌وگوي ديگر با ايسنا، از برگزاري نشست مشترك اين كميسيون مجلس با مجمع تشخيص مصلحت نظام با محوريت بررسي ايرادهاي وارده به دو لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» و «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي» يا همان «كنوانسيون پالرمو» به عنوان ٢ فقره از لوايح چهارگانه مربوط به FATF خبر داد و گفت كه اين نشست مشترك پس از اتمام تعطيلات تابستاني مجلس، يعني احتمالا در مهرماه برگزار خواهد شد. نماينده عضو جبهه پايداري بهارستان و رباط‌كريم كه پيش‌تر در گفت‌وگو با «اعتماد» موكدا گفته بود كه او و ديگر اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، بي‌توجه به FATF و مسائل مربوط به آن، تصويب اين لوايح، به‌خصوص ٣ لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي»، «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» و «پالرمو» را كه برخلاف لايحه چهارم يعني لايحه «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم» يا همان CFT كه از مسير كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس راهي صحن علني پارلمان شده، از طريق كميسيون قضايي و حقوقي به صحن آمده است، براي كشور ضروري مي‌داند در اظهارات روزگذشته خود گفت: « سوال اين است كه در كدام قسمت از اين لايحه ايرادي درخصوص سياست‌هاي كلي قضايي يا سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي وجود دارد؟ آيا تعيين مجازات براي كسب پول قاچاق و لزوم توضيح براي افرادي كه بيشتر از يك ميليارد داشته باشند، منافات با اقتصاد مقاومتي دارد؟ يا اينكه به تشكيل شوراي عالي متشكل از سپاه، نيروي انتظامي و وزارتخانه‌هاي اقتصاد و اطلاعات براي كنترل مسائل مالي اشاره شده با اين سياست‌ها تضاد دارد؟» اين نماينده اصولگراي مجلس همچنين ادامه داد: قطعا بايد اين ايرادات به ما اعلام شود تا در جلسه‌اي با مجمع تشخيص مصلحت نظام به بررسي آن بپردازيم؛ در اين شرايط مي‌توانيم اصلاحات لازم را انجام دهيم.» سخنگوي اصولگراي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اينكه سرنوشت لوايح «پالرمو» و «پولشويي» به نشست كميسيون با اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام گره خورده است، گفت: «بايد مشخصا هدف مجمع تشخيص را بدانيم؛ قطعا اين فكر كه لوايح چهارگانه مرتبط با FATF خطرناك است، درست نيست؛ البته ممكن است بگويند مواد اين لوايح با اقتصاد مقاومتي منافات دارد كه در آن زمان بايد در نشستي با مجمع موارد روشن شود.» اين اظهارات البته به روشني نشان‌دهنده آن است كه نبايد به هيچ عنوان نسبت به تصويب لوايح چهارگانه و خروج از فهرست سياه FATF نااميد بود. هرچند باتوجه به زمان اندك باقي مانده تا آخرين ضرب‌الاجل اين گروه ويژه اقدام مالي، شايد اين نگراني‌هاي از سر دلسوزي چندان هم بي‌راه نباشد. چراكه با وجود آنكه نامه روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام و البته ايرادهاي پيش از آن از جانب شوراي نگهبان به‌معناي پايان تلخ سريال FATF نيست اما به هر حال زمان ما براي تعيين تكليف اين لوايح نيز محدود است و ممكن است احيانا همين وقفه‌ها و گرفت‌وگيرهاي مقطعي، ناخواسته منجر به از دست رفتن اين فرصت شود.
نكته‌اي كه از قضا، مهدي مطهرنيا، كارشناس اقتصاد و آينده‌پژوه در يادداشت شنبه همين هفته خود در «اعتماد» كه با عنوان «هزارتوي نپيوستن به FATF» منتشر شد، به آن پرداخت و نوشت: «در حالي كه كمتر از ٤٠ روز به پايان مهلت پيوستن ايران به لايحه FATF مانده است، پيوستن به آن همچنان با اما و اگرهايي موجود است. نپيوستن به FATF با توجه به تحريم‌هاي پيش‌رو مشكلات كشور را دوچندان خواهد كرد و عدم تصويب آن اقتصاد كشور را در حالت فلج كامل قرار خواهد داد. دور دوم تحريم‌ها ١٣ آبان‌ماه آغاز خواهد شد، از همين رو در صورت تصويب نشدن FATF بايد منتظر يك بحران و چالش جدي و پيامدهاي ناشي از آن باشيم. پيوستن به FATF مي‌تواند زمينه ورود مسالمت‌آميز و اطمينان‌بخش‌تر ايران به بازار بين‌المللي را در وضعيت كنوني فراهم كند و برش معناداري به تحريم‌هاي ايالات متحده امريكا در زمانه‌اي باشد كه به هر تقدير قرار است ايران با كاهش سطح فشار از بيرون و همراهي كشورهاي اروپايي و برخي از كشورهاي آسيايي لبه‌هاي تيز اثر تحريم‌هاي امريكايي را كاهش دهد. از همين‌رو مي‌توان ورود به FATF را از اين جهت مهم و مثبت ارزيابي كرد.» هرچند اين گفته‌هاي از سر دلسوزي چندان به مذاق «كيهان» خوش نيامد. تا آنجا كه اين روزنامه در شماره روز گذشته خود به يادداشت مطهرنيا در «اعتماد» واكنش نشان داد و نوشت: «دقت كنيد كه در سطرهاي بالا چه فريبكارانه به موضوع پرداخته شده؛ اگر از ١٣ آبان تحريم‌ها اجرا شوند، ديگر بود و نبود FATF چه تاثيري خواهد داشت؟ اگر FATF تصويب شود و ١٣ آبان تحريم‌ها نيز اجرا شوند و باز در مراودات بانكي دچار مشكل شويم، آن‌گاه اين جماعت در همين روزنامه‌ها، بهانه‌اي برايش مي‌تراشند مثل قبل.»
مغالطه آشكار «كيهان» البته كه براي هر خواننده‌اي قابل فهم است. استدلال نويسنده كيهان شبيه به استدلال ديگر مخالفان برجام است كه رفع تحريم‌هاي هسته‌اي را به دليل آنكه ساير تحريم‌ها باقي بود، ناديده گرفته و «هيچ» مي‌خواندند، گشايش‌هاي ناشي از پيوستن به FATF را به دليل آنكه درصورت بازگشت تحريم‌ها مشكلاتي در مراودات بانكي ما پيش خواهد آمد، به «هيچ» گرفته است.
صدقِ پيش‌بيني صادقي
البته پيش از اين، پاسخي دقيق‌تر از آنچه گفتيم را صادقي در همان مصاحبه مهم با «اعتماد» مطرح كرده بود. اين نماينده مجلس كه گفته بود علت مخالفت برخي مخالفان FATF به خطر افتادن منافع‌شان است، گفته بود كه تصويب اين لوايح چهارگانه و متعاقبا خروج از فهرست سياه FATF تا چه ميزان به حل مشكلات اقتصادي و بانكي كشور ياري خواهد رساند. صادقي حتي فراتر رفته و «نقطه آغاز مشكلات اخير در بازار ارز را محدود شدن دسترسي به ارزهاي خارجي و به‌خصوص دلار، از حدود ۱۰ ماه پيش و متعاقبا محدود شدن دسترسي ما به پول كاغذي» دانسته و علت اين مساله را نيز «اجراي قوانين مبارزه با پولشويي در كشورهايي همچون امارات، چين، روسيه و... كه كانال‌هاي انتقال ارز ما بودند» عنوان كرده بود.
در اين ميان اما نكته‌اي كه شايد بيش از همه آنچه تاكنون گفتيم، حايز اهميت است، به اصطلاح بين سطور نامه آيت‌الله شاهرودي به آيت‌الله جنتي است. نامه‌اي كه اگر چه در ظاهر از مخالفت مجمع تشخيص با يكي از لوايح مربوط به FATF حكايت دارد اما زمان ارسال و انتشار آن، مي‌تواند عملا نشان از عزم حاكميت در تصويب اين لوايح و پيوستن به FATF باشد. به اين اعتبار در واقع مجمع تشخيص با اين اقدام، عملا مانع از هدر رفتن بيشتر زمان شده و با مغتنم شمردن فرصت دوهفته‌اي تعطيلات مجلس شرايط را به نحوي فراهم كرده كه نمايندگان بتوانند همزمان با رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، ساير ايرادهاي احتمالي از جمله مغايرت‌هاي اين لوايح با سياست‌هاي كلي نظام را نيز مرتفع كنند تا شايد پيش از فرارسيدن ضرب‌الاجل FATF، اين سريال دنباله‌دار، پاياني خوش و ايراني‌پسند داشته باشد و شايد موسيقي عنوان‌بندي پاياني آن يك عدد چهارمضراب سرحال كه اوضاع پولي- بانكي كشور را تكاني بدهد.
منبع: روزنامه اعتماد
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۶
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.
FATF در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد
ما می توانیم برای آینده و در جهت شفافیت عمل کنیم اگر دنبال شفافیت باشیم
......